الحكم الشرعي ومشكلة تغير الأعراف والعادات والتقاليد

Admin المساهمات : 76 تاريخ التسجيل : 28/04/2008

الحكم الشرعي ومشكلة تغير الأعراف والعادات والتقاليد

نقلا عن

بقلم : د . يحيى هاشم حسن فرغل

إذا كان صحيحا – وهو صحيح غالبا - ما ذهب إليه الكثير من أعلام الفقهاء وأئمتهم وبخاصة الإمام الجليل ابن قيم الجوزية في الفصل الذي وضعه في كتابه " إعلام الموقعين " بعنوان :" فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد " ، فإنه لمن الصحيح أيضا بعد أن وصل سلطان العرف في الفكر المعاصر إلى ما وصل إليه أن نؤكد ما ذهبوا إليه في الوقت نفسه من ضرورة ( صيانة الفتوى عن أهواء العرف والعادات والتقاليد )

ذلك أن سلطان العرف وتغير الزمان والمكان في الفكر العلماني المعاصر هو الذي يصنع الدين والأخلاق والقيم والعرف ، ولا يرى في الدين أو الأخلاق أو القيم أو العرف إلا منتجا عرضيا من منتجات العرف والعادات والتقاليد

والعتب إنما هو على المفتين المعاصرين الذين يرددون قاعدة فقهية صحيحة في العرف المحكم دون أن يلقوا بالا لواقع الفكر المعاصر الذي كان عليهم أن يضعوه أمام أعينهم وهم يقررون تغير الفتوى بتغير العرف والعادات والتقاليد ، واكتفى بعضهم مع الأسف باشتراط الوسطية - لا تفريط ولا إفراط – أو استثناء الثوابت ، وما تذكروا أن تغير " العرف والزمان والمكان " كان قد أطاح من قبل بشيء من الثوابت العقدية عند ابن سينا الذي ذهب إلى تأويل الجزاء الحسي في الجنة والنار بكونه رمزا للجزاء الروحاني ، وانه جاء في صورته الحسية في القرآن الكريم تلاؤما مع أحوال الزمان والمكان والبيئة والعرف التي لم تكن لتفهم في تقديره شيئا عن النعيم الروحي !! فلما تغير الزمان وهلت أنواره بهلال الفلسفة اليونانية على المسلمين كان ما كان من تأويلات هي أبعد ما تكون عن التأويل

والمهم في عصرنا أن نعلم قد تم احتواء عامل العرف والزمان والمكان في الفكر المعاصر جوهرا بحيث لم يعد يقبل في منطقة نفوذه قسمة أو مساومة أو وسطية أو استثناء ، وأن هذا الفكر هو الذي يسيطر على الساحة الثقافية وهو الذي يشارك في المناقشة حول ما يطرحه المفتون ، وهو الذي يظن هؤلاء المفتون – وهم واقعون في أسر " تجميل الإسلام " !! - أن تلك القاعدة تمثل خط التقاء بينهم وبين هذا الفكر في حين أن كلا منهم ينطلق من عقيدة مختلفة أصولا وفروعا .

إن قادة الفكر المعاصر وهو علماني في جملته يتنكرون لما نسميه الثوابت سواء كانت هذه الثوابت راجعة إلى العقل المجرد أو إلى الوحي المقدس ، وهم يرتكزون على المنهج التجريبي في مختلف فروع المعرفة ، وقد أداهم ذلك إلى القول بأن ما يسمى الأحكام الدينية والتشريعية والخلقية مجرد تعميمات يصطلح عليها الإنسان بعد خبرة وتجربة تتراكم عبر الأجيال ، خاضعا في ذلك لارتباطات زمانية ومكانية واضحة الأثر في إصدار تلك التعميمات - راجع توفيق الطويل في كتابه العقليون والتجريبيون في فلسفة الأخلاق " ص 41- 43 - ومن ثم فهم يتوجهون لاستلهام مبادئهم ومعارفهم وأعرافهم من مجموعة العلوم التجريبية حصرا مثل : علم البيولوجيا وعلم النفس وعلم الحيوان وعلم السلالات البشرية " الإثنولوجية " و علم وصف الإنسان أو الإنثروبولوجيا في نطاق دراسته للعرف والعادة في جميع الأمم ، وهو يتتبع ضروب العرف والعادة إلى مناشئها الأولى في القبائل الهمجية ، ويقارن بينها وبين أسبابها ، كما يقارن بين العوامل الإقليمية والاجتماعية وآثارها في التشابه أو التباعد بين قواعد الأخلاق – راجع عباس العقاد في عقائد المفكرين في القرن العشرين ص 144- 145-

وفي أعقاب الثورة الفرنسية ظهر أوجست كونت ( 1798- 1875 ) زعيم المدرسة الوضعية وبعد أن أطاح بالدين - طبقا لقانون الأحوال الثلاثة - باعتباره نتاج المرحلة البشرية الأولى الغارقة في الخرافة والأساطير وليأتي بعده ليفي بريل( 1857- 1939 ) ليزعم أنه لقد تحقق لهذه الفلسفة الوضعية حظ واسع من الانتشار بحيث أصبح الطمع في جعلها مذهبا للإنسانية جمعاء أمرا قريبا إلى الأذهان . وانتشرت هذه الفلسفة بين عدد مرموق من الفلاسفة في انجلترا وفرنسا ثم امتزجت بالتفكير العام في العصر الراهن امتزاجا شديدا وانعكست في عدد كبير من الاتجاهات الفكرية المختلفة لا سيما في التاريخ والقصة والشعر ، وبدرجة أساسية في علم الاجتماع المعاصر .الذي أخذ على عاتقه مهمة أن تحتل الفلسفة الوضعية مكانة الفكر اللاهوتي والميتافيزيقي ، في وضع نقطة البدء في تنظيم المجتمع وتقرير مبادئ الأخلاق والسياسة والتشريع ، منطلقا من دراسة الظواهر الاجتماعية والخلقية بالطريقة نفسها التي تدرس بها الظواهر الطبيعية الأخرى ، وأصبح علم" الأخلاق " " علم العادات الأخلاقية " - كما هو في عنوان كتاب ليفي بريل

وذهبت هذه الأخلاق الوضعية إلى تحديد مفاهيمها الأخلاقية في" التكيف " و" التقدم " و"الإنسانية " .

والإنسانية كما أنها موضوع لعلم العادات الأخلاقية هي موضوع للعبادة والحب كذلك .

ويأتي " ليفي بريل " ليؤكد المنهج الوضعي في العادات الأخلاقية وليوضح أكثر من سابقيه أن ما كان يسميه البعض عقيدة أوأخلاقا تقليدية ثابتة أو معيارية – لا هوتية كانت أو ميتافيزيقية أو عقلانية - لا تعدو أن تكون نسخة مستنبطة من العادات العملية الواقعية التي طبقت في مجتمعاتهم وفي عصورهم ، وأن ما يدعونه مثلا عليا ليس من ابتكارهم وإنما هي صور ينتزعونها من الحياة الواقعية نفسها ويخلعون عليها طابعا شخصيا أو مذهبيا أو دينيا

ويتابع ليفي بريل أيضا النقد الذي يوجهه إلى الأخلاق التقليدية من حيث إن هذه الأخيرة تعتقد أن القواعد الأخلاقية تحدَّد للإنسان بصفة نهائية ، ظنا منها أن طبيعة الإنسان لا تتطور ، مع أن التاريخ الفكري والثقافي يرشدنا إلى أن العقلية الإنسانية في تطور مستمر

كذلك فإن الواقع يكشف لنا – وفقا لليفي بريل - عن أن محتويات ما يسميه أصحاب الأخلاق التقليدية " الضمير الأخلاقي " غير متجانسة ، لأنا إذا درسنا التقاليد والعادات الأخلاقية في الريف أو في المدن وجدنا أنها لا ترجع كلها إلى عصر واحد ، بل إلى عصور متباعدة ، وأجناس مختلفة ، وحضارات متباعدة ومتنافرة ، ومن هنا كان على الباحث في الأخلاق العلمية أن يقوم بدراسة مختلف الحضارات الراهنة والغابرة ، وأن يحلل الطقوس والعقائد في مختلف الشعوب البدائية ، فيرى مثلا كيف نشأت الواجبات والنواهي ، وكيف تطورت فكرة العدل والكرامة والأثرة والإيثار والجدارة ، كما يجب عليه أن يدرس العادات الخاصة بالزواج والطلاق وجميع صنوف العادات الأخلاقية ليرى كيف نشأت وكيف تطورت ولأي القوانين تخضع ، وكيف أنها في نهاية المطاف أخلاق نسبية تخضع لمجموعة من الشروط الاقتصادية والثقافية والدينية والتاريخية ، وأنها شروط تتطور باستمرار ، ومن ثم كان لها صداها في الأخلاق نفسها

ولا يختلف دوركايم ( 1858-1917 ) أحد أقطاب هذه المدرسة الوضعية عما قرره أوجست كونت أو ليفي بريل وبالتالي علم الاجتماع المعاصر من حيث يقرر اختلاف الأخلاق باختلاف الزمان والمكان وسائر الظروف أي أنها تابعة لأحوال المجتمعات التي تخترعها وتفرضها على الأفراد

وليس مجالنا الآن الرد على هذه الفلسفة بقدر اهتمامنا بموقفها من العادات والتقاليد والأعراف وسلطانها في إنتاج الدين والأخلاق ، ومساسها بقاعدة تغير الفتوى بتغير العادات والأعراف والأزمان والمكان

راجع كتابنا " الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية " نشر جامعة الإمارات عام 1998 ، و" الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية لليفي بريل ترجمة محمود قاسم والسيد محمد بدوي نشر إدارة الترجمة إدارة الثقافة العامة وزارة المعارف العمومية طبعة الحلبي عام 1953 صفحة : ج د ص 3 خ ط ح هـ ز ي ك & وكتابه " فلسفة أوجست كونت " ترجمة محمود قاسم والسيد محمد بدوي أيضا مطبعة لجنة البيان عام 1952 ص 347- 351& التربية الأخلاقية لدور كايم ترجمة محمد السيد بدوي مطبعة الحلبي 1953 ص 93- 107-418- 118- 104- 117

وإذا كنا نرى أنه لا مجال لنا في هذا المقال أن نتوسع في الرد على هؤلاء الوضعيين ، فإننا نكتفي بالتنبيه على موضع المفارقة بيننا وبينهم في أن الإسلام يجيب من خلال ما يقرره عن تبعية الأعراف والتقاليد لمرجعيته العليا في العقيدة والشريعة والأخلاق … يجيب عن السؤال الهام في هذا المقام : ما المصلحة التي يجب أن يهدف إليها النشاط الإنساني ؟ والإجابة هي : في قيام المخلوق بوظيفته في عبادة الخالق ، ونجاح الإنسان في امتحان الاستخلاف الذي تعرض له في هبوطه إلى الأرض ، وعندئذ يصير مقياس الخير والشر في أعمال الإنسان هو فيما يكون محققا لذلك النجاح ، وما يكون طريقا له للفوز بالرضا الإلهي والتحرز عن سخطه ، سواء كان لذات الرضا ، أو لما يتبعه من حسن الجزاء ، ويكون مرجع السلطة من وراء القوانين والأخلاق والعادات والتقاليد هو الله سبحانه وتعالى وكلمته وهداه ، مستعليا – أي الإنسان - في مسيرته كلها على أهوائه وشهواته وعاداته وأعرافه ، مستعينا بها إذا لم تكن مما يحل حراما أو يحرم حلالا ، لا خاضعا لها، ولا جاعلا إياها أصلا في تغير الفتوى كلما تغيرت

ومن هنا يتبين كيف أن القاعدة الفقهية " في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد " ، أصبحت في سياق الثقافة العصرية في أشد الحاجة خلافا للعصور التي أنتجتها إلى جهد كبير كبير إلى تقييدها بـ :

تخليص المصلحة – طبقا لوجهة النظر الشرعية - من حمأة النظرة العلمانية

والتدقيق في بيان أهداف الشريعة النابعة أولا وأخيرا من هدف العبادة لله

وتمييزها عن أهداف العلمانية النابعة أولا وأخيرا من هدف عبادة الإنسانية أو المجتمع أو السعادة أو اللذة أو المنفعة

والتفريق بين قيمة العرف في سياق الشرع وقيمته في سياق الفكر المعاصر

وبيان المصدر هنا والمصدر هناك

والتأكيد على الغاية هنا والغاية هناك

وأخيرا : التفرقة بين الفتوى والحكم الشرعي كواحد من أهم أسس هذا البيان .

إنه لا يصح موالاة الكافر ، أو التفريط في الواجبات ، أو تقديس الوثنيات ، أو توثين المقدسات ، أو توثيق عرى الضلالات ، أو ترويج فاجر الكتابات ، أو إرجاع من أسلم إلى دينه الذي أقلع عنه ، أو اعتبار تقديم الخمور في اللقاءات الدبلوماسية وضيافات الطائرات والقصور والنوادي والفنادق ، ولبس الرجل للحرير ، والسهر في دور الملاهي الفاجرة ، أو سماع الأغاني الفاجرة ،أو تشجيع العروض الفاسقة ، أوالمقامرة في سباقات الخيول والهجن والمباريات الرياضية ، ومسابقات الجمال العارية ، أوالعري في المصايف المكشوفة أو المختلطة ، أو المخالطة غير المراقبة أو الخلوة بين الخطيبين ، أو رغبة المسلم غير المضطر في الاستفادة من فوائد البنوك الربوية ، أو رغبة المسلمة في الزواج من كافر ، أو الاستمرار معه بعد أن أسلمت ، أو رغبة المسلم في وراثة زوجته الكتابية المتوفاة ، أو رغبة المرأة المسلمة في التماهي مع المودات العارية وما أشبه ، أو تقرير ما يسمى " الحشمة " بتنازلاته وذبذباته بدلا من أحكام العورة ،.... لا يصح اعتبار شيء من ذلك وما أشبهه مصلحة أو مقصودا حاجيا أو تحسينيا في الإسلام لأنه يخل بالمصالح أو المقاصد الضرورية في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال بينما هو من المصالح والحاجات والتحسينات والترف المطلوب في غير الإسلام مهما قيل عن تغير العادات والتقاليد والأعراف وفقا لمنطق الفكر المعاصر المتدثر بنار العلمانية .

بارك الله فيك

شكرا على المجهود المتميز